انجنير سخي ارزگاني

فروش اجباری زنان شوهردار در افغانستان

( و یا کشف نوینی دیگری از جنایت در حق زنان )

قسمت سوم :

 

 

پیشنهادات به دولت محترم آقای حامد کرزی جهت کاهش حد اقل بحران کشور :

    همه می دانند که مردم کشور ما برای نخستین بار مشتاقانه در انتخابات ریاست جمهوری  شرکت کردند . و از همین لحاظ بود که  آقای حامد کزری با توجه به  شرایط  خاص کشور اکنون به حیث رئیس جمهور منتخب دولت افغانستان نیز  شناخته شد ه است . اگر آقای کرزی و دولت اش و ائتلاف بین المللی خواهان استقرار دایمی امنیت ، استحکام پایه های یک دولت ملی- دموکراتیک و تحقق جامعهء  مدنی نظام مردم سالاری در افغانستان باشند ؛ پیشنهادات ذیل را احترامانه حضور شان تقدیم می دارم که در صورت عملی نمودن آن به نفع گسترش بازی سازی ، تأمین امنیت ، رشد نهادهای اقتصادی و اجتماعی ، بهبود همبستگی ملی و اعتماد ملی ، شکوهمندی زیر ساخت های فرهنگی ، سیاسی ، تحکیم پایه های دولت مرکزی ، تحقق پیش شرط ها و نهادهای جامعه مدنی و دموکراسی در افغانستان تمام خواهد شد:

 

1- برنامه وسیع البنیاد و دموکراتیک ملی :

   در حدود چهار سال است که آقای کرزی بناء بر عدم ساختار وسیع البنیاد و غیر دموکراتیک  در کشور است که  نه راه حل عملی ، همه جانبه ، فنی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ...  بحران افغانستان به دست آمده ، بلکه دامنه بحران کشور به شکلی از اشکال فرسایشگر نیز وسعت یافت . اما این بدین معنا هرگز نخواهد بود که کاری صورت نگرفته است . باید افزود که  کار ناکافی انجام شده است ، اما در مقابل پول های زیادی که وارد افغانستان گردیدند  و جهت بازسازی  و مسایل اساسی کشور به مصرف می رسیدند ، شور بختانه نرسیدند و پول ها حیف و میل شدند . و توافقنامه بن هم کلا نادیه گرفته شد که دولتمداران باید همه را در برابر مردم پاسخ قناعت بدهند . زیرا ، برنامه ریزی ناقص و غیر دموکراتیک دولتمداران کشور موجب این چنین ناگواری ها و گسترش بحران افغانستان گردید .

    دولت منتخب افغانستان به یک سیستم علمی و دموکراتیک با نظر داشت  شرایط کشور و مبنی بر خواست ها ، ضرورت ها و آرمان های حقوقی- سیاسی مردمان  کشور ما نیاز دارد . باید گفت  که یک طرح سیاسی فراخ دامن  و دموکراتیک و برنامهء کاری توسط خردمندترین ، پارسا ترین ، آگاه ترین ، صادق ترین ، سازنده ترین ، مبتکرترین و با تجربه ترین شخصیت های علمی ، مسلکی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی  و ترقیخواه و با همکاری  مذهبیون  تمدنخواه  مشترکا از مسلمان و غیر مسلمان ، زن و مرد و  ... با اراده  بالفعل و بالقوه  توده های از مردم  کشور با توجه به شرایط و نیازمندی های مردم ما برای یک افغانستان دموکراتیک – ملی ، مستقل ، شکوفا ، تجزیه  ناپذیر و متحده  ضرورت است . 

    حضور و مشارکت سیاسی شایسته ترین شخصیت های مؤمن و تحصیل کرده متعهد اتنیکی کشور به صورت عادلانه و دموکراتیک در تمام نهادهای دولتی و اجتماعی یک امر ضروری است که باید عملی گردد . متولیان سیاسی کنونی و ائتلاف بین المللی اگر در این راستا به  اقدام  خردمندانه و عملی دست ببرند ، جای افتخار برای  خود شان نیز می باشد . زیرا ، همه قدرت و امکانات در زیر نگین اینها متمرکز می باشند .  به نظر من مردم کشور ما به  یک  برنامه  وسیع البنیاد و دموکراتیک ملی ، نظام جمهوری پارلمانی  و ساختار متحده ( فدرالی ) در افغانستان  ضرورت دارند  که زمینه های حل علمی ،  تدریجی  ، عقلانی ،  مسالمت آمیز و عملی  بحران های جدید و دیر پای افغانستان مساعد گردند .

 

2- اصلاحات دموکراتیک قانون اساسی کشور :

   کمبودهای قانون اساسی کنونی باید اصلاح و به حیث یک قانون اساسی تمام عیار و دموکراتیک بر اساس مقتضای زمان و با خواست آگاهانه  مردم ما تکمیل و به منصه اجراء و نظارت دقیق پارلمان و مردمان کشور ما  قرار گیرد . زیرا ، مردم ما به  قانون اساسی ضرورت  دارند  که  ممثل اراده عادلانه و دموکراتیک کلیه افراد جامعه ما باشد  و حقوق اقلیت های قومی ، اتنیکی و همچنان غیر مسلمان ما مثل اهل هنود ، سک ، یهودی ، عیسوی و ... نیز به  صورت قانونی و عملی رعایت گردد . همچنان موادهای قانون اساسی دموکراتیک  باید جزء برنامه های تعلیمی و تدریسی مکاتب ، دانشگاه ها ، نهادهای غیردولتی و ... نیز گردد و تدریس شود . و ماده های قانون اساسی و سایر قوانین فرعی از طریق رسانه های خبری ، سمعی ، بصری ، مطبوعات ، تکیه خانه ها ، مساجد ، منابر و ... هموراه  به آگاهی مردم رسانیده شود تا مردم از حقوق و مسؤلیت خویش در قانون اساسی  نیز مطلع گردند .

 

3- تأمین امنیت سراسر کشور :

    در قدم نخست بحران و نا امنی جدید سه دههء آخر در داخل افغانستان از سوی نیروهای ارتجاعی  ، مستبدین ، تاریخ زده ، بروکراتان غیر مردمی ، خود محوران ، اجیران بیگانه ، با حمایت اجانب به وجود آمده اند . و این عناصر و نهادهای ضد دموکراسی با رقابت های فرعونی خودها دست به دامن بیگانگان دراز نمودند و از هرگونه مساعدت کشورهای خارجی تا کنون بهره مند هستند .  در مرحلهء دوم نقش اجانب در جوار نیروهای ضد ملی و ضد دموکراتیک در ایجاد و گسترش بحران کشور ما تعیین کننده نیز بوده و می باشد . اما فعلا نقش ائتلاف بین المللی ، ناتو ، آیساف ، امریکا ، انگلیس  ، سایر کشورهای اروپایی ، کشورهای منطقه ، پاکستان ، ایران و سایر همسایگان در تمام مسایل افغانستان عمده تر و بارزتر می باشد . حال اگر نیروهای خارجی ذیدخل در امور افغانستان خواسته باشند که صادقانه به  تأمین امنیت ، منع کشت خشخاش و قاچاق و ... اقدام ورزند  به کمترین فرصت عملی خواهند شد . زیرا ، در ایجاد و گسترش بی امنیتی ، ترویج کشت خشخاش ، سامان دهی  و تربیه تروریزم ، طالبانیزم ، اخوانیزم و ایجاد  تمام بحران کشور ما  به خصوص امریکا ، پاکستان و اعراب نقش اساسی را از سه دهه  به این طرف در کشور ما به عهده داشته اند.

   فلهذا ، روند خلع  سلاح و تأمین امنیت  یکی از مسایل نهایت مبری جامعهء ما است  که باید عملی گردد . پولیس و ارتش ملی باید با شیوه های جدید و ضرورت جامعه ما با در نظر داشت تناسب نفوس در کشور به صورت دموکراتیک ساخته شود ، تا امنیت کشور را به وجود آورند . در صورت استقرار امنیت است که پایه های بازسازی تسریع شده و رشد نهادهای اجتماعی ، معنوی و مادی در تمام زمینه ها و همچنان اعتماد ملی و تهداب حاکمیت مرکزی – دموکراتیک در کشور مساعد می گردد .

     تا زمانیکه جای تفنگ را قلم و بینش ، جای ترور و کشتار را استقرار صلح و امنیت دایمی ، جای عصبیت ها و دشمنی ها را آشتی پایدار و محبت انسانی و عشق میهن پرستی ، جای دلالان مذهبی را مذهبیون مدنیت خواه و صادق و خدا پرست ، جای استبداد فرهنگی و فکری را کثرتگرایی فرهنگی و فکری خردمندانه ، جای بی اعتمادی ملی را تفاهم و اعتماد عاقلانه ملی ، جای شؤنیزم اتنیکی و قومی را ملت گرایی و انسان دوستی ، جای اسلام اموی- عباسی و طالبانیزم  را اسلام والعصر قرآنی ، جای فروپاشی اتنیکی را به همسازگرایی آگاهانه اتنیکی ، جای سلایق قبیله گرایی و علایق خونی را انسان گرایی دور اندیشانه ، جای فرهنگ پرسوده و نا کارآمد قبیلوی را فرهنگ مدنی و تمدن مترقی عصر ، جای دیکتاتوری  را دموکراسی و ... نگیرند ؛ گمان نمی کنم که روزنه کاهش عملی ،  عقلانی و خردمندانه  حل دموکراتیک و تدریجی بحران کشور ما با آسانی و با تفکر ساده لوحانه و توصیه های بی اساس بدست آید .

    پس در صورت  نبود امنیت ؛ صلح دایمی ، آزادی های فردی و اجتماعی ، نهادینه سازی زیر ساخت های مادی ، اجتماعی و معنوی و نقش عملی نیروها و نهادهای دموکراتیک ، تشکیل بافت خردمندانه دموکراتیک- ملی  و تحقق «  نظام  دموکراسی  ملی  »  در افغانستان ممکن نخواهد بود  . و همچنان نه از تساوی حقوق زن و مرد به صورت همه جانبه خبری خواهد بود و نه از حل عادلانه  تعارضات و تضادهای مادی ، اجتماعی ،  فرهنگی ،  جنسیتی ، طبقاتی ، سیاسی ، منطقوی اتنی ها ، اقوام ، ادیان ،  مذاهب ،  وغیره مربوط به افغانستان چیزی  در کیسه جامعه خویش خواهیم داشت . در این صورت ، کمک ها و نقش بی غرضانه و همه جانبهء کشورهای ذیدخل در امور افغانستان نهایت تعیین کننده می باشند . از تمام  جهان  خواهشمندیم  که  مردم افغانستان را از کمک های بشر دوستانه و بی غرضانه خودها هرچه زودتر مستفید گردانند تا ریشه های القاعده ، اخوانیزم ، طالبانیزم ، جنگ ، ترور ، کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره ، قاچاق ، زن فروشی ، بی امنیتی ، فقر اقتصادی ، اجتماعی و ... تدریجا  به  طرف  زوال و نابودی سوق داده شوند .

 

4- وظایف روحانیون :

    خیلی خوب خواهد بود که به قدر نیاز روحانیون در چوکات برنامهء دموکراتیک رسما به کار کشور اشتغال یابند و مانند مامورین دولتی از حقوق شان بهره مند باشند . سایر روحانیون که به ضد تمدن ، مغایر رشد جامعه مدنی ، تکامل ، اجتماع نوین ، دموکراسی کشور فعالیت می کنند ،  و از دین بهره جویی شخصی ، سیاسی را به  ضرر دین  ضد کشور و جامعهء ما می نمایند ، قانونا و عملا منع گردد . لازم است که دولت کنونی وظایف ذیل  را به روحانیون میهن پرست و ترقیخواه و مردم دوست و صلح خواه محول سازد :

   راه دیگری مبارزه علیه کشت خشخاش ، تولید مواد مخدره ، قاچاق ، تروریزم ، فساد اداری و ... از طریق تبلیغات دینی و نصایح روحانیون خدا پرست ، راست کردار و ترقیخواه کشور در مساجد ، منابر ، تکیه خانه ها و کلیه روابط اجتماعی می باشند . که باید خصوصا در اخیر نمازهای پنجگانه منع کشت کوکنار و قطع تولید آن ، قاچاق ، فساد اداری ،  از سوی روحانیون کرام عدالتخواه و مدنیت پسند در جامعه صورت گیرند . این امر به نوبت خودش ذهنیت مردم  را در برابر خطر کشت خشخاش ، قاچاق و فساد اداری ، گمراهی وغیره  روشن ساخته و جامعه با باورها و آگاهی مذهبی و دینی خویش هم در مبارزه علیه تولید مواد مخدره ، فساد اداری  ، فحشاء ،  تروریزم  و سایر مسایل زیانبار و فاجعه آفرین  نیز اقدام خواهند نمود.

 

5- نقش روشنفکران :

   دولت اگر زمینه های لازم را برای روشنفکران و نهادهای فرهنگی و مدنی فراهم نماید که تا همه یی آنها از ورای وسایل خبری ، نشراتی ، فرهنگی ، اجتماعی وغیره در مبارزه علیه کشت خشخاش ، تولید مواد مخدر ، قاچاق ، فساد اداری ، تروریزم و ... به صورت منظم بسیج گردند .

  بر روشنفکران ، پژوهشگران  و تمام نهادهای فرهنگی– سیاسی  واجب است که در سیمینارها ، کنفرانس ها ،  رادیوها ، تلویزیون ها ، اخبار وغیره  نقش آگاهی بخش را در میان مردم به عمل آورند  و جامعه را از ضرر کشت کوکنار و تولید مواد مخدره و افراط گرایی مذهبی- قومی و ... مطلع سازند . با آگاهی خردمندانه سیاسی و اجتماعی جامعه است که بنیاد فرهنگ کشت خشخاش و تولید مواد مخدره تدریجا سست و بی پشتوانه خواهد شد . وظایف خطیر دیگری را روشنفکران ، پژوهشگران ، سیاسیون ، نویسندگان ،  خبرگان ، مبلغین از راه مطبوعات ، رسانه های عمومی و روزنامه ها دارند تا علیه کشت کوکنار و تولید مواد مخدره و قاچاق و فساد  اداری و ...  مبارزه نمایند  و برای مردم آگاهی لازم را بدهند .

 

6- اقتصاد ارگانیک عصری :

    دولت افغانستان ضرورت دارد که نطفه ها و هسته های اقتصاد مدرن را مطابق ضرورت زمان در بطن نهادهای اقتصادی کهنه یی فیودالی و قبیلوی کشور با کمک منابع بین المللی به  صورت عملی ، مدرن ، تدریجی ایجاد و به طور مسالمت آمیز رشد دهد .

    برنامه های اقتصاد ارگانیک از سوی دولت در تمام ساحات ملی با توجه با الویت ها و امکانات باید عملا طرح و مورد تطبیق قرار گیرد . تا از این جهت هم زمینه های لازم برای مبارزه در برابر کشت خشخاش و تولید مواد مخدره و قاچاق ، فقراقتصادی  و فساد اداری آن صورت گیرد و جای اقتصاد  عقب مانده عنعنوی  و سرطانی و تریاک را تدریجا اقتصاد ارگانیک و علمی بر اساس معیارهای بین المللی اشغال نماید . یعنی جای اقتصادی جنگی- مافیایی را اقتصاد ارگانیک مستقل ملی و تقویه سکتور اقتصادی- علمی اشغال نماید .

   این یکی از مهم ترین ابزار مبارزه علیه تولید کشت کوکنار و تولید مواد مخدره  و زدودن فقر  اقتصادی درافغانستان است ؛  که  در قدم نخست سامان دهی و تقویه نهادهای سکتور زراعتی و مالداری به صورت اساسی با  شیوه های مدرن در کشور ما می باشد . اراضی دولتی برای تمام دهاقین بی زمین و کم زمین و سایر  مستحقین کشور با مساعدت های فنی ، پولی ، قرضه ، تبلیغاتی و غیره دولت ما طبق قانون عادلانه توزیع و به قمیت مناسب فروش گردد . این کار بدون کمک های مستمر و بی طرفانه بین المللی کاملا ناممکن است . امیدوارم که جوامع جهانی در این زمینه بی ریا به مردم افغانستان مساعدت نمایند .

    در باور من از آنجائیکه اراضی کشور بیش از 85 فی صد آن زراعتی بوده ، کاملا  ضرور است تا با معیارهای نوینی علمی زراعت کشور ما مدرنیزه گردد .  و امکانات و تسهیلات وسیعی امروزی را با مساعدت های بین المللی در اختیار دهاقین و زارعین در تمام نقاط افغانستان قرار دهند . در این صورت است که از یک سو نیازمندی اساسی زارعین و مردم کشور رفع می گردد و از جانب دیگر سکتور اقتصاد ملی از ناحیه زراعت نیز تقویه  شده و زمینه های رفع نیازمندی جامعه  و همچنان صدور تولیدات زراعتی به خارج هم میسر می گردد .

   از جانب دیگر عودت کنندگان از خارج  و مردم ضرورت نخواهند داشت که جهت کاریابی و نان پیداکردن به مراکز شهری بزرگ و منجمله در پایتخت کشور بی سرو بی پا  یورش بیاورند . در صورت که شرایط بهتر زراعتی ، مالداری و کار و درآمد فردی و خانوادگی در روستاها ، نیمه دهات و در جوار نیمه شهرها وغیره به صورت شایسته و مفید وجود  داشته باشند ؛ در آن صورت  دهاقین کار بر سر مزارع را ترجیح خواهند داد . و از لحاظ دیگری بیکاران و دهاقین از تجمع و کثرت نفوس در مراکز شهر و به خصوص شهر کابل اباء خواهند ورزید و همچنان مشکلات تکثر جمعیت شهرها ، کثافت هوا و محیط زیست و هم را آفزایش نخواهند داد . در عین حال از گسترش مسایل جنایی و بی امنیتی در مراکز شهرهای برزگ و به خصوص در کابل نیز جلوگیری صورت خواهد گرفت .

   پس با مدرنیره کردن زراعت ، صنایع دستی ، مالداری ، تجارت ، اقتصاد ارگانیک کشور است که زمینه های کشت کوکنار و تولید مواد مخدره و قاچاق و ... را بالاخیره از بین خواهند برد . و همچنان زمینه های رشد اقتصاد ملی و تقویه سکتور مستقل اقتصاد کشور را در برابر کالاهای ضرر آفرین خارجی در کشور ما مساعد خواهد ساخت .

 

7- اساس گذاری صنایع سبک و ثقیل :

     نهادهای صنایع سبک و سنگین کاملا از بین رفته اند . این بر حکومت و حامیان بین المللی آن است که هسته های صنایع سبک و ثقیل را با توجه به اولویت ها ، شرایط محیطی ، مفیدیت  با امکانات و مساعدت های عادلانه کشورهای خارجی در سراسر ولایات به صورت دموکراتیک و خردمندانه مطابق خواست و حضور عملی مردم ما  تدارک دهند و آنرا عملی نمایند . لازم است که تأسیسات مراکز صنایع ثقیل و سبک در سراسر کشور به صورت عادلانه و دموکراتیک به وجود آید . و همچنان زمینه های سرمایه گذاری خصوصی و تقویه اقتصاد ملی و رونق یابی سازنده امور تجارتی کشور یکی از مسایل مبارزه علیه کشت کوکنار و تولید مواد مخدره و قاچاق  فساد اداری  ، بیکاری ، کاهش فقر اقتصادی جامعه و ... در کشور به شمار می رود که اینهم باید جدا مد نظر گرفته و همچنان بر آن نظارت گردد .

    رشد نهادهای اقتصاد صنعتی ، زراعتی ، بازرگانی ، پولی  و ... زمینه های آزادی های فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، گروهی ، صنفی و نظایر آنرا نیز مساعد می نمایند که اینها همه مایه و پایه یی برای پیش شرط های رشد جامعه مدنی ،  دموکراسی ، نهادینه سازی وحدت عاقلانه ملی ، حفظ استقلال و تمامیت ارضی ، حاکمیت مستقل ملی در جامعه  شده می تواند .

 

8- نابودی اساسی نهادهای جهان بینی تمدن ستیزان و تروریزم :

   به �

 

 

 9- قوای سه گانه دولت :

    حاکمیت سیاسی ، متشکل از قوای تقنینیه ، قضائیه و اجرائیه می باشد . در کشورهای که  عملا دموکراسی نیست ؛ برخی از حاکمیت سیاسی ، قوای قضائیه و تقنینیه  را در خدمت  گرفته  و آنها را به  ساز خود می رقصاند و باعث دیکتاتوری هار در جامعه می گردد .

در تاریخ افغانستان تفکیک این قوا بر معیارهای پذیرفته شدهء بین المللی صورت نگرفته و قانون  مطلقهء خاصی شاه و یا رئیس جمهور خود ساخته بالا هر سه بدنهء دولت مطلقا حاکم بوده است .

    لذا  قوای سه گانه اجرائیه ، مقننه و قضائیه افغانستان باید بر مقتضای زمان و قانون اساسی دموکراتیک و مطابق با موازین مدنی و پذیرفته بین اللملی جدیدا ساماندهی و بر اساس اراده مردم ما تشکیل گردد . و همچنان استقلال و عملکردهای دموکراتیک هر سه قوا از هم مستقل و تشخیص شده و به نفع تسریع جریان بازسازی ، استقرار امنیت ، بلوغ فرهنگ ملی ، رشد اقتصاد ارگانیک ، پایه  گذاری اساسات « ملت »  سازی ، « وحدت ملی » و نهادینه  سازی « نظام  مردم  سالاری » تحقق یابند .  پس مردم افغانستان  ضرورت دارد که عناصر حاکمیت  سیاسی یعنی قوای اجرائیه ، قضائیه و تقنینیه به صورت ذیل مورد تجدید نظر قرار گیرد:

 

الف- قوای اجرائیه :

   در طول تاریخ کشور ما ارگان های اجرائیه از سوی شاهان و زمامداران خودکامهء سلطنتی و جمهوری انتصاب می شدند و مقامات عالی و کلیدی از آن خاندان شاهی و ریاست جمهوری و اقارب شان و سایر مستبدین بودند . باز هم در صف دوم کسانی در این بخش صاحب منزلت بودند که گوش به فرمان شاهان و خادم برادران سلطنتی و رؤسای جمهور مستبد کشور ما  بودند .

   در شرایط کنونی این بخش اجرائیه باید متشکل از تمام اتنی ها و پیروان مذاهب و ادیان کشور بر اساس  تعداد نفوس آنها  به  صورت عادلانه  و دموکراتیک  باشد . زیرا ، با  مشارکت دموکراتیک و شایسته ترین ، مجرب ترین ، مبتکر ترین ، صادق ترین نمایندگان و شخصیت های  مسلکی  و تعلیم یافتهء  تمام افراد  و اتنی های جامعه کشور ما در قوای اجرائیه بوده که پشتوانه دموکراتیک بافتار قوای اجرائیه  تضمین می گردد . اعضای قوای اجرائیه باید بر اساس رضایت ، خواست و آرمان های تمام مردمان کشور طی یک ساختار فدرالی ( متحده ) و پارلمانی انتخاب گردند . و همچنان قوای اجرائیه  باید همواره از اجراأت کار خویش  به  قوای قضائیه ، مردم  و  پارلمان  گزارش دهد .

 

ب- قوای قضائیه :

    یکی از عدم پیگیری عدالت و عدول از حق همین ساختار قوای قضائیه سنتی در جامعه ما بوده و می باشد  که بر مبنای سنت ها و روش های یکهزارو چهار صد سال  قبل تا کنون عمل می کند .  یعنی قضات از نظر زمانی به  قرن بیست و یکم زیست می نمایند ؛ اما تفکر و سنت های چهارده صد سال قبل را در این قرن حاضر خلاف حکم و منطق زمان تطبیق می دارند . خداوند متعال به نقش تعیین کنندهء زمان چنین سوگند یاد می کند :

« سوگند به زمان » ( والعصر / 1 ) (4)

    خداوند عنصر زمان را در همه امور برازنده و سرنوشت ساز توصیف نموده است . یعنی انسان باید تابع نیازمندی و قانون تکامل زمان باشد تا نهاد های مادی ، اجتماعی و معنوی جامعه بلا مانع تکامل نمایند . پس از همین آیت قرآن نیز درک می گردد که قضا باید یک قضای مدنی و مطابق خواست ها ، ضرورت ها و آرمان های  مردم و نیازمندی قرن بیست و یکم باشد . نه اینکه پاسخگوی یکهزارو چهار صد سال قبل از امروز باشد .

    تا زماینکه  در ساختار قوای قضائیه  سنتی تجدید نظر مبتنی با خواست زمان ، نیازمندی ها و آرمان های مردم ما صورت نگیرد ؛  عدالت ، برابری و قانونیت در این راستا خلق نخواهد شد .  و جامعه از قضاوت یزیدیان  و قضات سنتی اسلام نمایان نجات نخواهند  یافت .  بخش قضائیه کشور باید بر اساس مقتضای زمان و مطابق موازین پذیرفته شدهء  مدنی و قوانین بین المللی مشروع جهان و اعلامیه جهانی حقوق بشر جدیدا ساخته شود  و بر اساس رضایت و  خواست مردم  رسمیت پیدا کند . در صورت تطبیق عملی قضای مدنی- علمی در جامعه  است  که  پیش شرط های  تحقق جامعه مدنی  و مردم سالاری از این رهگذر در آینده  نیز در جامعه مساعد خواهد شد . نا گفته  نماند  که  با اصلاحات علمی و بنیادی امور قضایی در کشور ما است که استفاده  سیاسی از دین از سوی دکانداران دینی محدود و تدریجا دین از چنگال ظالمانهء تظاهر کنندگان دینی نجات یافته و در همین رابطه هم پشتوانهء قانونیت ، رشد مدنیت و دموکراتیک در آینده در میهن ما مساعد خواهد گردید . در حقیقت با آمدن قانون عصری قضایی زمینه های « فرهنگ قانون و قانونیت مدنی و دموکراتیک » در تمام نهادهای نظام اجتماعی جامعه تدریجا ایجاد و نهادینه خواهد شد .

 

ت- قوای تقنینیه :

    قوای مقننه  و یا تقنینیه  مهم ترین بخش از حاکمیت سیاسی در کشور می باشد . در طول  تاریخ افغانستان حاکمیت سیاسی یک طرفه و به  صورت استبدادی  به  کام  دولت  مداران  خودکامه  و طبقات حاکم  و انحصارگران شؤنیست  کشور ما  چرخیده است .  و کوچکترین خواست ، رضایت و اراده  مردم  ما مطمح  نظر نبوده است . لذا ، قوای  تقنینیه  باید بر اساس  ضرورت  زمان  که ممثل اراده دل انگیزانه  و داوطلبانه  تمام  مردم  در حاکمیت کشور ما باشد ، از طریق صندوق های رأی و  انتخابات عادلانه و دموکراتیک به  میان آید .

    با ماهیت عادلانهء قوای مقننه مطابق با خواست های آگاهانه مردم است که پایه عناصر بافت حاکمیت سیاسی به صورت دموکراتیک و علمی مساعد می گردد . در این صورت است که افغانستان صاحب جوهر حاکمیت سیاسی عادلانه و دموکراتیک شده  و آنگاه  توانایی حل بنیادی استقرار امنیت ، تأمین صلح دوامدار ، تسریع بازسازی های کشور ، تحقق نهادینه سازی جامعه مدنی ، دموکراسی و امکان عقلانی و عینی مبارزه علیه کشت خشخاش ، تولید مواد مخدره و قاچاق ، طالبانیزم ، وهابیزم ، تروریزم را بدست خواهد آورد .

 

10- محاکمه و مجازات جنایات کاران  و قاتلان مردم و ناقضان حقوق بشر:

    همه می دانند که بالای مردم بی دفاع و تحت ستم افغانستان جبرهای بی شمار و بی حد صورت گرفته اند . و خیلی از اتنی های کشور ما به صورت دسته جمعی و بی رحمانه در گذشته های کشور به قتل رسیده و دارایی شان تاراج شده اند . به خصوص مردمان کشور ما و از آنهم خاص تر مردم هزاره توسط امیر عبدالرحمن به فجیع ترین شیوه تکفیر و بعد  قتل عام شده  و بیش از 62 در صد مردم هزاره در دوران حاکمیت شؤنیستی امیر وقت نابود شدند . حال وقت آن رسید که زمام داران کنونی افغانستان امیر عبدالرحمن خان را پس از صد و چند سال جنایتش ، اورا محاکمه و جنایات این جلاد تاریخ را محکوم کنند و آقای حامد کرزی به حیث رئیس جمهور افغانستان  از تمام مردمان کشور و به خصوص مردم هزاره عذرخواهی کنند و جبران خسارات  مالی و تلفات جانی کلیه مردم افغانستان را که در وقت امیر عبدالرحمن متحمل شده اند ، نمایند .

    جنایت کاران دوران آل یحی ، قاتلان مردم و جنایات کاران سه دههء اخیر و به خصوص مجرمین طالبان ، القاعده و ... هم در یک دادگاه عادلانه و دموکراتیک و بی طرف محمکه و مجازات گردند تا عبرتی برای آیندگان هم باشد . یعنی کسانی که جرم شان ثابت نگردد و بی گناه باشد ، آزاد شده و باید از حقوق مدنی ، سیاسی وغیره مطابق به قانون اساسی کشور در جامعه برخوردار گردند . و کسانی که در دولت های آل یحی ، حزب دموکراتیک خلق ، مجاهدین ، طالبان و در هر سه حکومت آقای کرزی و سایر افراد مرتکب به قتل و جنایت ضد ملی و نقض حقوق بشر در افغانستان شناخته شوند ، باید به جزای قانونی خویش برسند . همچنان جنایت کاران مانند حفیظ الله امین و سایر افراد که به نقض حقوق بشر و آدم کشی معروف اند ، باید بعد از مرگ شان به خاطر عبرت گیری نسل موجود و آیندگان محاکمه و مجازات گردند .

   در جریان جهاد هم آن عده  از سران ، قوماندان ها ، تفنگ بدوشان احزاب اسلامی که مرتک کشتار مردم ، نقض حقوق بشر ، تطاول دارایی عامه ، خیانات ضد ملی و ... در کشور ما گردیده اند ، باید در یک دادگاه عادلانه و دموکراتیک محاکمه شوند و آن عده از مامورین حکومات قبلی و مجاهدین و یا سایر کسان غیر دولتی که عملا خدمات شان به کشور و مردم ما آفتابی اند ، از ایشان رسما تقدیر صورت گیرد و برای آنها مکافات داده شوند .

   اگر آقای کرزی و دولت مداران شان قاتلان و جنایت کاران را عملا از طریق یک محکمه بی طرف و دموکراتیک محاکمه و مجازات نکنند ، بدین معنی است که قانون عملا بی اعتبار بوده  و با عدم رعایت قانون اساسی ، بی قانونی در افغانستان عام می گردد و قانون جنگل در جامعه حاکم می شود . یعنی در حقیقت « فرهنگ  بی قانونی » ایجاد و نهادینه می گردد .

   با مجازات عادلانه و قانونی جنایت کاران ، آدم کشان ، ناقضین حقوق بشر و ... در جامعه بوده که نه تنها زمینه های اعتماد مردم و جوامع بین المللی نسبت به دولت آقای کرزی فراهم خواهد گردید ، بلکه شرایط تسریع بازسازی کشور ، مبارزه علیه تروریزم ، کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره ، قاچاق ، فساد اداری ، فقر اجتماعی- اقتصادی و ... در افغانستان هم مساعد خواهند شد .

 

11- جبران خسارات جانی و مادی اهالی کشور ما :

    از آغاز عصر جلادانه امیر عبدالرحمن خان تا همین وقت دولت اسلامی آقای کرزی است که ملکیت اکثریت مردم ما غصب شده و انسان های بیشما کشته شدند . و باید تمام دارای مردم با وارثان و صاحبان اصلی شان بدون چون وچرا داده شوند . وقتیکه امیرعبدالرحمن خان با تکفیر ها ، قتل عام ها ، کله منارها وغیره بیش از 62 فی صد مردم هزاره را از بین برد و بعد زمین های زراعتی و تمام ملکیت آنها را برای قبایل پشتون های آن سوی خط دیورند و اربابان درانی و غلزایی داخل کشور به عنوان مکافات جنگی بخشش کرد که تا کنون این زمین ها به صورت غیر اسلامی  و غیر حقوقی و خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر در اختیار چنین کسان اند . و هزاره ها بالای اراضی خود که از سوی دیگران غصب شده ، به شکل دهقان- مزدور کار می کنند تا نان بخور و نمیر را بدست آرند .

     باید این اراضی مجددا به مردم هزاره داده شود ، تا زمینه  همبستگی  اتنیکی و بالاخره وحدت ملی راستین  میان هزاره ها  و پشتون ها و سایر مردمان کشور ما به  صورت عادلانه  و دموکراتیک در یک چوکات افغانستان تجزیه ناپذیر و متحده عینا و عملا  مساعد گردد .

  -  در زمان امیر عبدالرحمن دارایی روحانی بزرگ ملا دین محمد مشک عالم غلزایی قهرمان جنگ ملی علیه انگلیس و امیر کابل بود که ملکیت اکثریت طرفداران مشک عالم و طوایف مختلف  غلزایی  از سوی امیر عبدالرحمن  شؤنیست غصب گردیده و به اربان درانی و غلزایی و دیگران نا حق توزیع شده  که  باید  تمام اراضی و دارایی آنان به وارثان آنها  مسترد گردد . و دولت آقای کرزی از جنایت  که از سوی امیر جلاد  در حق ملا مشک عالم  طوایف غلزایی صورت گرفته است ، عذرخواهی کند ؛  تا دشمنی از این ناحیه میان درانی ها  و غلزایی ها ختم شود  و همبستگی لازم و جدید میان شان خلق گردد .

   - همچنان اراضی مردمان ازبیک ، تاجیک ، ترکمن قرغز ، قزاق ،  و سایر اتنی های تحت ستم که  در زمان امیر عبدالرحمن خان ، نادرخان ، هاشم خان ، محمد گل مهمند وغیره در ولایات شمال کشور غصب و برای پشتون های سرحدی و داخلی کشور ما به طور غیر حقوقی داده شده اند ،  که باید به حکم قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر این زمین ها و دارای اتنی های مذکور به صاحبان اصلی  و یا وارثان شان مسترد گردند . تا از این رهگذر هم شرایط همسویی و بالاخیره  نطفه های وحدت ملی فی مابین اتنی های پشتون و غیر پشتون مطابق به حکم زمان عملا مسیر گردد .

   - اراضی ، خانه ها ، دکان ها و تمام دارایی کسانیکه در جریان این سه دههء اخیر ناحق از سوی  دولت های خودکامه ، قوماندان ها ، احزاب جهادی ، و زورمندان غصب گردیده و یکی بالای دیگری فروخته شده اند ؛ باید به صورت عادلانه به صاحبان اصلی و یا وارثین شان مسترد گردد ، تا زمینه های همبستگی مردم و همچنان اعتماد آنان به دولت آقای کرزی خلق گردد.

   - در جریان این سه دهه بحران و جنگ که زنان ، دختران و کودکان مردم از سوی قدرتمندان ، تفنگ سالاران محلی ، گروهای مسلح وغیره به زور تصاحب و به فروش رسیده اند ، باید اینها دوباره در نزد خانوادهای شان با حرمت تمام بازگردانده شوند و جبران خسارات از این  ناحیه  نیز گردد. و همچنان اعاده شخصیت آنان شود ؛  تا خشونت ، انتقام جویی و دشمنی ها کاهش یافته  و بالاخره از بین  برود .

 -  در جریان سه دههء اخیر که صدها هزار خانواده جبرا به خارج آواره و مهاجر شدند و زمین ها ، خانه ها و دارایی اینها چه از سوی دولت های بر سر اقتدار ، افراد حزبی ، قوماندانان مسلح ، قدرتمندان محلی وغیره غصب و تصاحب شده اند ، باید این د ارایی ها مجددا به مالکین اصلی و وارثین شان تسلیم داده شود . تا اعتماد آنها از این ناحیه به دولت مرکزی ایجاد گردد . و همچنان زمینه های کدورت از این ناحیه هم ختم و بنیاد نوین آشتی ملی ریخته شود .

- همچنان ملکیت های حقوقی و مشروع  ناقلین پشتون های ولایات شمال کشور ما که  در دوران جنگ داخلی از سوی  برخی از فرماندهان ازبیک ، تاجیک ، ایماق ، قزاق  و ... با انواع گوناگون غصب شده اند ، باید مجدد برای صاحبانش داده شوند و امنیت جانی و مالی این پشتون های مظلوم ما  در آن ولایات مذکور عملا تضمین گردند  و تا آشتی پایدار ملی فی مابین شان تدریجا به وجود آید و با صلح وصفا با هم زندگانی نمایند .

 

12- معذرت خواهی و جبران خساره از سوی روسیه و سایر کشورها :

   همه می دانند که خسارات مادی و تلفات جانی وغیره که از سوی نظامیان اتحاد جماهیرشوروی سابق به مردم و خاک افغانستان وارد شده اند . دولت افغانستان باید تمام تلفات جانی و خسارات مادی را از روس ها مطالبه نماید . این کار باید توسط دولت کنونی روسیه به صورت عملی جبران گردد . همچنان زمام داران کنونی روسیه به نسبت لشکر کشی و جنایات شان در افغانستان از مردم ما عذرخواهی نمایند و جبران تلفات جانی و خسارات مالی مردم ما را نمایند . دولت روس دوسیه های دشمنی خودها را با مردم کشور ما عملا بسته نموده و راه دوستی صادقانه را فی مابین مردم افغانستان و ملت روسیه به صورت دوجانبه و پایه دار باز نمایند . و روس ها به صورت غیر مغرضانه در اعمار مجدد کشور ما مساعدت نموده  و مبارزه علیه طالبانیزم و تروریزم جهانی را همراه با ائتلاف بین المللی ، دولت و مردم افغانستان ادامه دهند .

   در واقع در ویرانی و ایجاد بحران میهن ما و تداوم جنگ در افغانستان تقریبا تمام جهان و در رأس آن ایالات متحده امریکا ، شوروی سابق و پاکستان سایر کشورهای منطقه و همسایگان سهیم  بوده و مجرم هستند . اگر کشورهای جهان بناء بر پایهء منافع خودها  ، طرفداران خودها را در ارتباط به مسأله افغانستان هرگونه حمایت نمی کردند ، شاید که کشور ما این چنین ویران هم نمی گردید . و همچنان جنگ و بحران در کشور ما  اینقدر طول نمی کشید .

    پس این کشور هم باید برای افغانستان تلفات جانی و خسارات مادی را جبران نمایند  و از مردم افغانستان عذرخواهی کنند و تضمین بدهند که تا دیگر در امور کشور ما مداخله تخریب گرانه و مغرضانه نمی کنند .

 

13- حل مسأله کوچی ها :

    همه خوب می دانیم که بیابا

 

 

15- تضمین عدم مداخله در امور کشور ما :

    در این مدت تقریبا طی سی سال کشورهای همجوار و منطقه  به قدر کافی خلاف تعامل بین المللی در امور کشور ما مغرضانه و حریصانه  مداخله نمودند و از این ناحیه تلفات انسانی و خسارات جبران ناپذیر را به مردم و سرزمین افغانستان وارد آوردند .

     در این خصوص زیانبار ترین مداخله از سوی پاکستان در امور کشور ما صورت گرفته و تا کنون طالبان ، حزب اسلامی حکمتیار و القاعده را پاکستان تربیه ، تغذیه و آنان را مسلحانه علیه دولت کنونی ، ائتلاف بین المللی و مردم ما با زیر پا گذاشتن موازین و مقررات جهانی داخل خاک افغانستان می نمایند .

     تضمین رسمی عدم  مداخلات خارجی به افغانستان از سوی همسایگان ، سازمان ملل متحد و قدرت های بزرگ جهانی یک امر ضروری است که باید عملی گردد . بدون ضمانت بین المللی و عملی همسایگان در امور سرحدات و داخل افغانستان ؛ امکان تسریع بازسازی ، استقرار امنیت ، ترقی وتحقق جامعه مدنی و دموکراسی  ناممکن خواهد بود . و همچنان خسارات که ناشی از مداخله پاکستان و سایر همسایگان و کشورهای منطقه به افغانستان وارد گردیده اند ، باید از سوی آنان جبران گردند .

 

16- تدوین قوانین جداگانه فرعی متمم قانون اساسی کشور :

   قانون اساسی جدیدی که تدوین شده است با کمبودات فراوان همراه است که باید با اندیشه دموکراتیک و معیارهای بین المللی و ضرورت زمان و بر مبنای اراده مردم ما اصلاح گردد .

کلیه نهادهای ویژه یی دولتی و غیر دولتی و اجتماعی در کنار قانون اساسی کشور به داشتن قوانین خاصی مربوط به ساختار بخش خود نیز ضرورت دارند ، تا متمم و تکمیل کننده یی قانون اساسی  در سطح کل کشور گردند .

    مثلا قوانین جداگانه اقتصادی ، صحی ، فرهنگی ، تعلیمی ، خانوادگی و ازدواج ، نظامی ، ورزشی ، محیط زیست و جنگل داری ،  نهادهای اجتماعی  ، مالداری ، زراعتی ، آبیاری ،  مطبوعات ،  حقوق خارجیان ، حقوق زنان و اطفال ،  تجارتی ، انتخابات ، حقوق مدنی و اجتماعی ، و .... متمم قانون اساسی دموکراتیک طرح و عملی گردد . منبعد دولت و مردم در برابر قانون دموکراتیک مسؤل باشند و همچنان قانونمندی و فرهنگ قانون باید در بطن تمام نهادهای جامعه عام  و عملی گردد .

   قوانین مبارزه علیه شؤنییزم اتنیکی ، تروریزم ،  تعصبات دینی و مذهبی ، سمتی ، فرهنگی ،

فساد اداری ، تجاوزات جنسی ، دزدی ، جاسوسی برای بیگانگان ، حفظ آبادات و آثار تاریخی و .... با اراده مردم ایجاد و به منصه اجراء قرار گیرد . مصوبات و مواد  قانون اساسی دموکراتیک باید از طریق نهادهای تعلیمی و آموزشی در مدارس ، مکاتب ،  دانشگاه ها ،  مساجد ،  تکیه خانه ها  و ... تدریس و تبلیغ گردد .

 

17- ایجاد واحدهای دموکراتیک و جدید اداری کشور :

    واحدهای اداری ولایات به خصوص در عصر حاکمیت آل یحی و حکومت های خاندانی مستبدانه آنان به صورت ظالمانه و ضد دموکراتیک سامان دهی شده اند .  مثلا منجلمه از تمام ولایات افغانستان ، فقط  یک نمونه از واحد اداری ولایت غزنی را ذکر می کنم که غیر عادلانه بودن  و ماهیت غیر دموکراتیک آن بر ملا می گردد :

    ولسوالی  زینه  مربوط ولایت غزنی دارای تقریبا 9 هزار جمعیت پشتون ما است که مستحق یک نماینده در شورا می باشد . ولسوالی جاغوری هم مربوط ولایت غزنی بود که با یکصد و بسیت هشت هزار ( 128000 ) جمیعت هزاره  ما تنها مستحق یک نماینده در پارلمان می باشد . این چنین ساختارهای واحدهای اداری شؤنیستی ، غیر اسلامی  و همچنان خلاف موازین بین المللی ، علامیه جهانی حقوق بشر ، غیرعادلانه و غیر دموکراتیک در سراسر کشور ما عملا وجود دارند که به نوبهء خود تا کنون  بحران آفرین نیز شده اند . این گونه ساختار تفرقه انگیز و شؤنیستی از سوی آل یحی و سایر نژاد پرستان در تمام نقاط افغانستان ایجاد گردیده که  به حیث یک غدهء سرطانی تا حال وجود دارند  و جامعه را از رشد جامعه مدنی ، پلورالیزم ، برابری  و مردم سالاری به حاشیه های فقر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، بی سوادی ، تمدن ستیزی ، جهل ورزی و ... رانده اند .

   آیا با چنین میکانیزم غیر عادلانه واحد های اداری کشور،  چگونه ممکن است که بر اساس  دموکرتیک و معیار نفوس نمایندگان تمام اتنی های به صورت عادلانه و مستحق در پارلمان شرکت جویند ؟

    آیا چنین ساختار واحدهای اداری ولایات ضد دموکراتیک ، شؤنیستی  ، ضد اعلامیه جهان حقوق بشر ، مغایر معیارهای رسمی و قبول شده یی بین المللی و همچنان ضد  نهادینه سازی وحدت ملی و ضد تمامیت ارضی و استقلال کشور ما در افغانستان نبوده و نیست ؟

آیا این چنین بافت واحدهای اداری حاکم در کشور به نفع جامعه تحت ستم پشتون ما  تمام شده  و آنها را از مناسبات  تنگ قبیلوی به سوی مدنیت نجات داده اند و یا یک نیرنگ سیاسی بوده است ؟

   آیا با اینگونه  بی عدالتی در بافت واحدهای ولایات ، در قدم نخست برای مردم عام و بیگناه پشتون خویش دشمنی را کمایی نکرده  و تضاد  و خصم جدید  را فی مابین اتنی ها و مردمان غیر سیاسی کشور خود به نفع تداوم استبداد سنتی و عقبگرا و اجانب ایجاد نکرده ایم ؟          

   فلهذا ، واحدهای ولسوالی ها ، قریه ها ، روستا و ولایات  باید مطابق رضایت داوطلبانه تمام افراد جامعه ، ضرورت مردم و بر اساس منطق عصر کنونی با شیوه های نظام دموکراسی و ساختار فدرالی و شرایط  خاصی افغانستان مبنی بر مشارکت مردم ما جدیدا ساخته و مورد تطبیق قرار گیرد . تا از این رهگذر هم زمینه های پشتوانه و پایه های  « دولت مرکزی »  افغانستان و نهادینه سازی « وحدت ملی »  جدید تدریجا در بستر تکامل عنصر زمان  مساعد گردد .

 

18- نظارت کامل مردم و دولت بر انجوها و تأسیسات خارجی :

    شاعر حقیقت شناس و زیبا  کلام  چه خوب  سروده است  که  این سخن  موصوف  کاملا  در  مورد خیانت انجوها در افغانستان صدق می کند :

شنیدم    گوسفندی    را   بزرگی       رهانید از  دهان  و  دست  گرگی

شبانگه  کارد  بر حلقش ،  بمالید        روان   گوسفند   از   وی   بنالید

که از چنگال  گرگم  در  ربودی        چو دیدم  عاقبت خود گرگ بودی ( 5  )

   انجوها بعد از سقوط حاکمیت قرون وسطایی طالبان- القاعده غرض خدمات انسان دوستان عاجل وارد افغانستان شدند تا با کمک های خویش مردمان مستحق و نیازمند را از مرگ و فقر اقتصادی ، اجتماعی ، بی درمانی ، بی آبی ، بی سرپناهی ، بی تعلیمی و ... نجات بدهند ؛ اما متأسفانه که در عمل عکس آن ثابت گردید .

   تا حال مقامات دولتی ، مردمان کشور ما ، دید بانان حقوق بشر ، مطبوعات داخلی و خارجی از کارکردهای انجوها راضی نبوده و نیستند . زیرا ، بیشترین کمک های که جهت بازسازی نهادهای ضروری جامعه افغانستان تخصیص داده شده بوند ، کلا از سوی گردانندگان و مدیران انجوها  به صورت آفتابی حیف و میل شده و می شوند . در واقع انجوها به صورت مطلق در افغانستان حکومت می کنند و به هیچ منبع پاسخگوی نیستند و به کسی حساب دهی هم نداده اند .

   انجو ها و سایر موسسات خارجی  که  خیانت  و غارتگری  شان  به  مردم  ما  و جهان  تثبیت شده اند و باید از سوی دادگاه جهانی و ملی ما  محاکمه و مجازات گردند . و فعالیت آنها  را منبعد تحت  کنترول مردم و دولت افغانستان  قرار دهند . تمام کمک های خارجی باید در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد و تحت نظارت پارلمان  و مردمان کشور ما ، سازمان ملل متحد و مجامع با صلاحیت بین المللی در قدم اول به مناطق مستحق و عاجل افغانستان به مصرف برسند .

   از سوی دیگر انجوها باید گزارش دقیق از منابع کمک دهنده ، مقدار مبلغ وارده و مصارف آنرا در افغانستان به مقامات دولتی ، پارلمان  کشور ما  و سازمان ملل متحد همواره ارایه  دهند .

 

19- تعیین زمان برای خروج قوای خارجی از افغانستان :

   وظایف سازندهء  قوای  خارجی در امر نابودی طالبانیزم و تروریزم و استقرار امنیت و بازی سازی در افغانستان توسط پارلمان  دموکرتیک  تعیین  گردد . و پس از اطمینان کامل امنیت ، تحقق کامل بازسازی نهادهای مادی ، اجتماعی ، معنوی کشور ما وغیره ، تاریخ خروج قوای خارجی از افغانستان توسط  نمایندگان  مردم  ما  تعیین و تثبیت گردد . و همچنان از کمک های ائتلاف  بین المللی تقدیر و سپاس گذاری لازم نیز صورت گیرد .

 

20- سپردن کار به کاردانان مسلکی و صادق و دموکرات کشور :

   فعلا افغانستان به دولت ائتلافی بی مورد نیاز ندارد . واگذاری جوهر حاکمیت سیاسی و رهبری سازنده کشور قبل از همه به شایسته ترین ، صادق ترین ، مسلکی ترین ، با تجربه ترین ، منور ترین و مبتکرترین شخصیت های علمی- سیاسی و دموکراتیک  جامعه ما با توجه  به  اراده  داوطلبانه  مردمان افغانستان ضرورت  دارد .

     باید جهت تشکیل ساختار نوین و دموکراتیک در افغانستان از نیروهای  خردمند ، پیکارگر مسلکی و مجرب ، پارسا ، دموکراتیک  و میهن دوست در بطن نهادهای قدرت سیاسی- اجتماعی  ، فرهنگی– اقتصادی وغیره کشور مسؤلانه کار گرفته شود .  و چنین عناصر با تناسب نفوس کشور از میان کلیه اتنی ها به صورت عادلانه و با رضایت داوطلبانه و آگاهانه مردم انتخاب  شوند . زیرا ، جامعه مدنی و کشور عصری را اربابان دانش ، فن ، سیاستمداران سازنده ، مجرب  و نظایر آن با زیربنای شعور دموکراتیک ، بصیرت ، علم ، منطق روز ، پارسایی و مقتضای زمان توسط مردم  می سازند ؛ نه  جمود اندیشان و نه عقل گریزان و نه تمدن ستیزان قرون وسطایی . لذا ، باید  با  یک محاسبه  دقیق  مطابق حکم زمان و  مصالح  مردمان  کشور ما ، کار به اهل صادق و مبتکر کار سپرده شود . و همچنان همواره از طرف دولت برای پارلمان و مردم  از نتایج  کارهای آنان  گزارش مستند و عملی ارایه  گردد تا مردم مطلع باشند .

 

21- رعایت و تطبیق اعلامیه جهان حقوق بشر :

    ماده های مفید اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به شرایط کشور ما ، باید جزء از ماده های مهم قانون اساسی کشور ما  گردد و رعایت و تطبیق آن به صورت قطعی در تمام نقاط کشور از سوی نهادهای دولتی ، مدنی ، اجتماعی ، دینی ، فرهنگی وغیره تأکید و شدیدا بر آن نظارت گردند .

   ترویج اعلامیه  حقوق  بشر را باید جز تدریس مکاتب ، دانشگاه ها ، نهادهای تعلیمی ، فرهنگی ،  دینی ، نظامی ، ملکی ، قضایی ، مدنی وغیره کشور گردد . تا مردم به صورت آگاهانه از اعلامیه جهانی حقوق بشر در زندگی روزمره یی خودها  با خبر و عملا استفاده نمایند . همچنان مواد و مفادهای اعلامیه جهانی حقوق بشر از ورای مطبوعات و رسانه های سمعی ، بصری ، تصویری ، تکیه خانه ها ، مساجد  ، کنفرانس ها ، سیمنیار ها ، جلسات و با توضیحات مثبت و تبصره های عام فهم و ثمربخش در خدمت جامعه قرار گیرد . برای روحانیون میهن پرست و پاک نفس وظیفه داده شود تا از قانونمندی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از ادای نماز پنجگانه ، به خصوص  در روزهای جمعه و عاشورای حسینی سخنرانی های  سودمند  را  برای مردم  ارایه  نمایند .

 

22- قطع  هرگونه نفوذ مافیای بین المللی از کشور ما :

   کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره ، قاچاق بدون سازماندهی مافیای جهانی ناممکن است . بعضی  دولت مردان کشور ما ، احزاب ، قوماندانان ، والیان ، ولسوال ها ، متنفذین محلی افغانستان و با برخی از کشورهای جهانی و منطقه و همسایگان در امر زرع  خشخاش ، تولید مواد مخدر و قاچاق های گوناگون در افغانستان مستقیما سهیم هستند و منافع مشترک دارند . اگر این پدیده ای  ضد انسانی ، ضد اسلامی و ضد مجامع بین المللی به صورت فوری و ریشه یی با کمک صادقانه سراسر جهان به پایان نرسد ، دامنه  این  پدیده ای شوم  تمام  مردمان و جهان  بشریت را فلج  خواهد  نمود .

   نفوذ باندها وگردانندگان مافیایی بین المللی قاچاق مواد مخدره و انسانی باید با همکاری سازمان ملل متحد و قدرت های بزرگ جهانی ، همسایگان ، دولت کنونی و همکاری مردمان کشور ما از افغانستان بکلی قطع گردد .

   همه می دانند که بانی و ترویج و تشویق کننده کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره و قاچاق از سوی سرمایه داران انحصارگر مؤسسات نفتی جهان و سایر مافیای بین المللی و منطقه از طریق برخی مجاهدین و به خصوص توسط هفت حزب پیشاورنشین در مناطق تحت کنترول شان در جریان سه دههء اخیر صورت گرفته و اکنون نیز به شدت ادامه دارد . از همین لحاظ است که بیشترین مواد مخدره جهان در افغانستان تا کنون تولید می گردد . تا حال کنترول و تداوم آن به صورت مطلق در اختیار مافیای امریکایی ، اروپایی ، عربی ، پاکستانی ، اخوانی ها ، قدرتمندان محلی ، قوماندان ها ، والیان وغیره و عوامل آنها در افغانستان بی صاحب می باشند .

    پیشنهاد می گردد که مافیای بین المللی کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره و قاچاق آنرا به صورت صادقانه و پیگیر و عملی در کشور ما قطع کنند و به عوض آن اقتصاد ارگانیک و تولیدات سالم زراعتی و صنعتی را با کمک های مستمر جهانی در افغانستان ترویج دارند ، تا بحران افغانستان از این رهگذر هم  در بستر تدریجی زمان حل گردد . و همچنان منبعد افغانستان صادر کنندهء مواد مخدره ، قاچاق ، تروریزم ، طالبانیزم و ... در داخل کشورهای جهان نباشد .

 

23- تهداب گذاری افغانستان نوین با مقتضای زمان :

در طول تاریخ کشور ما دولت های استبدادی ، تبارگرا ،  قبیله گرا ،  خاندان گرا ،  فردگرا  و طبقاتی در افغانستان حاکم بوده اند . به جز از اعلیحضرت شاه امان الله حامی استقلال کشور ما  دیگر هیچ زمامدار وطن ما برای یک افغانستان نوین و دموکراتیک حتا اندیشه و عمل هم نکرده است . هر حاکم به هر شکلی که بر افغانستان مسلط گردید ، با شیوه های تک قبیلوی ، تک سمتی ، تک تباری ، تک خانوادگی ، تکی ایدولوژیکی ، تک فردی و ... و آنهم با پشتوانهء اجانب بر جان ، مال ، نوامیس مردم و سرنوشت جامعه با جباریت تمام حکومت کردند که تا کنون این کار نیزادامه دارد . در این اواخیر تنها شاهد تغییرات  شکلی ، مصلحتی و نمایشی  در افغانستان می باشیم و اما از تحولات بنیادی و علمی در ساختارهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، واحدهای اداری و نظایر آن هرگز خبری نیست. رهبران و دولت مداران ما تا حال از حکم قانون مندی زمان و خواست های دموکراتیک مردم ما  با هر شکلی که بوده ، سر باز زده اند .

    فرزانه طراز نوین کشور ما آقای دای فولادی پژهشگر و مؤرخ شیهر و پرآوازهء افغانستان در مورد تکامل بر مبنای مقتضای زمان چنین می نگارد:

  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.